Uncategorized

وزير الري: التعاون مع الدول الإفريقية أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية




أ ش أ


نشر في:
الخميس 29 يوليه 2021 – 8:24 م
| آخر تحديث:
الخميس 29 يوليه 2021 – 8:24 م

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عبدالعاطي مع جيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، وماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، والوفد المرافق لهما، حيث توجهوا عبر رحلة نيلية لزيارة مقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.

وقال وزير الري إن التعاون المصري مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يتم من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأعرب الدكتور عبدالعاطي عن سعادته بلقاء نائب رئيس جنوب السودان والوزير الجنوب سوداني، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، وعن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين، وموضحا أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يعتبر نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وقد تم خلال الجولة تفقد العديد من الأعمال البحثية التي تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه في مجال وسائل الحماية من الفيضان والإدارة المثلى للمياه، وتفقد التجربة البحثية الجاري تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى حديثة مختلفة، والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد ادارة وتوزيع المياه.

وتم عرض الأبحاث الحقلية التي يقوم بها المعهد للمقارنة بين نظم الري التقليدية ونظم الري الحديثة، والتي تتمثل في الري باستخدام المواسير المبوبة والري بالرش والري بالتنقيط والري تحت السطحي، حيث تسهم هذه النظم الحديثة في الري في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما تم تفقد أحد النماذج المعدة لتأهيل الترع، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لضمان وصول المياه لنهايات الترع المتعبة وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين.

وتم خلال الجولة أيضا استعراض التجربة البحثية التي تم تنفيذها بمعهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي والمتمثلة في تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوئة، والتي تعد إحدى التقنيات قليلة التكلفة، حيث تعتمد على طريقة التهوئة المباشرة الممتدة، والتي تتميز بانخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل، مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي.

كما قاموا بزيارة المعامل المركزية للرصد البيئي، حيث تم استعراض الأنشطة التي يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه، وذلك بإجراء التحاليل الفيزوكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية للمشاريع القومية والتجارب البحثية بالاشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة للمحافظة على استمرار شهادة الاعتماد الدولية للأيزو، بالإضافة لزيارة التجربة البحثية في مجال اختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة، والتي تقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي.

وجرى خلال الزيارة أيضا تفقد النموذج الفيزيائي المعد لقناطر ديروط الجديدة، في إطار مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

حضر الجولة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وقيادات المركز القومي لبحوث المياه.

جدير بالذكر أنه وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة، فقد تم إنشاء المركز القومي لبحوث المياه، والذي يعد الذراع البحثي للوزارة، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية.

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى