Uncategorized

وزير الاتصالات: التحول الرقمى ضرورة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن التحول الرقمى أصبح له عظيم الأثر فى إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية.

وأضاف خلال كلمة فى اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن العدالة الرقمية تعنى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى تطوير نظام قضائى معلوماتى يعتمد على التكنولوجيات الرقمية فى تطبيق كل إجراءات التقاضى، بما يسهم فى رفع كفاءة النظام القضائى، وسرعة الفصل فى الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع، وكذلك التقليل والحد من التكاليف، وحوكمة الأداء، والحد من التداول الورقى، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام فى النيابات والمحاكم، وهو الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، والذى بدت ملامحه تتضح كمعلم رئيسى فى مضمار بناء مصر الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن توافر قواعد بيانات رقمية والتكامل بينها يتيح للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم فى أداء أعمالهم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال العدالة الجنائية للمساعدة فى التحقيقات، فضلًا عن استخدام خوارزميات تقييم المخاطر فى القضايا التى تتعلق بالإفراج المشروط.

ولفت إلى التركيز على الانتهاء من تنفيذ مشروع «عدالة مصر الرقمية» الذى يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تطویر آلیات التقاضى أمام المحاكم.

وتابع «طلعت» أن المشروع أثمر عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية التى تُمكن المتقاضين من إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة عبر المنصة، إلى جانب تحديد الجلسات وتتبع الطلب والحصول على إخطار بمواعيد الجلسات عبر رسالة إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع «تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد» الذى يهدف إلى تمكين القضاة من البت فى تجديد حبس المتهمين باستخدام التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى نقل المتهمين من محابسهم إلى قاعات المحاكم، وذلك من خلال ربط عناصر المنظومة عن طريق نظام المؤتمرات عن بُعد، مما يسهم بشكل كبير فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وتوفير نفقات إجراءات النقل، فضلا عن التيسير على كل المتعاملين مع هذه المنظومة.

وفى كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافى من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة جائحة كورونا التى ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف تحفيز المشاريع الاستثمارية الخضراء وتوفير التمويل اللازم لها من مصادر متعددة على الصعيدين المحلى والدولى، لافتة إلى أن الدولة المصرية تخطط لتحقيق مشاريع الاقتصاد الأخضر بنسبة 50% بحلول عام 2025، وأنه بنهاية السنة الحالية سيتحقق حوالى 30% من هذه المشروعات.

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى