Uncategorized

قطاع الأعمال: أولوياتنا الإصلاح التشريعى وإعادة هيكلة الشركات واستغلال الأصول

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال لقائه مع إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، جهود الإصلاح التى تبذلها الوزارة فى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، والمتمثلة فى 3 محاور رئيسية، هى الإصلاح الإدارى والتشريعى، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وبرامجها فى العديد من المشروعات والخطط التنموية- بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى تعديلات القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتى استهدفت تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير الشركات وتطبيق الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية. كما أشار إلى تطوير نظم المعلومات بالشركات التابعة من خلال تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP، فى 6 عناصر رئيسية، هى المبيعات، المشتريات، المالية، المخازن، الموارد البشرية، والإنتاج، حيث يجرى التطبيق فى 63 شركة تابعة وقابضة. وتطرق اللقاء إلى استعراض عدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالشركات التابعة، ومنها تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، وصناعة الألومنيوم، ونشاط الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية، وقطاع النقل البحرى والبرى، وصناعة السيارات.

كذلك تم استعراض الجهود المحققة فى ملف حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتعظيم العوائد المحققة منها، حيث تمت الاستفادة منها فى سداد مديونيات تاريخية بلغت نحو 33 مليار جنيه، فضلاً عن تمويل عدد من مشروعات التطوير أو المشاركة بها فى مشروعات قومية واستثمارية.

من جانبها، أشادت «بانوفا» بجهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وكذلك جهود الوزارة فى إصلاح الشركات التابعة لها وتطوير أدائها.

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى