Uncategorized

تعليم النواب: اجتماعات إضافية مع وزارات التخطيط والمالية لحل مشكلات مدارس النيل




أحمد عويس


نشر في:
الأحد 4 يوليه 2021 – 4:31 م
| آخر تحديث:
الأحد 4 يوليه 2021 – 4:31 م

قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لا بد من توجيه خطاب إلى وزارة التخطيط، بشأن وجود موازنة لمدارس النيل التي صدر قرار منذ عام بنقل تبعيتها بشكل كامل إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك فيما يخص الخمس مدارس، إذ إن هناك 9 مدارس أخرى لم تنقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.

وتابع رئيس اللجنة: “بالنسبة للخمس مدارس من دخل المدرسة على نظام يتخرج على نفس النظام؛ لأنه اكتسب وضع قانوني، وفي السنة المقبلة، القبول بهذه المدارس يكون مثل التسع مدارس الأخرى، لتكون الـ14 مدرسة على نظام واحد من كي جي وان، وأنه اعتبارًا من 2021/2022، لا بد أن تكون هناك موازنة لهذه المدارس موجودة حاليا”.

وأشار هاشم، إلى عقد اجتماع في وقت لاحق مع وزارتي التخطيط والمالية، بحضور وزارة التربية والتعليم، وعقد اجتماع آخر يليه يدعى لحضوره ممثلين عن صندوق دعم المشروعات التعليمية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعن وحدة شهادة النيل، وعن صندوق “تحيا مصر” وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن جانبها، تساءلت النائبة منى عبد العاطي وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث مشكلات مدارس النيل: “القرار ينص على أن تؤول إدارة مدارس النيل إلى شركة مصر للإدارة التعليمية، التي تمثل فيها وزارة التربية والتعليم بنسبة 30%، فهل يوجد عقد بين الشركة والوزارة؟”.

وأوضح طارق عبدالحميد رئيس الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، أنه سيكون هناك عقد مع الشركة سيتم الانتهاء من إجراءاته خلال 5 أيام، متابعًا: “نحن على الأرض شغالين ومفيش مدرسة هتقف، وخلال 4 أو 5 أيام سيتم الانتهاء من العقد”.

كما تساءلت النائبة منى عبدالعاطي، عن الجدول الزمني للانتهاء من الـ25 مدرسة الأخرى المزمع إنشاءها، وعقب ممثل الوزارة بأنه من المحتمل أن يكون السنة المقبلة 2022/2023، ولكن حتى الآن لا توجد خطة زمنية محسومة انتظارًا لعقد اجتماع مع وزارتي التخطيط والمالية لحسم الأمور المالية والموازنة، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هي المنوط بها ترشيح الأراضي.

كما تساءلت رئيس اللجنة الفرعية، عن وضع اللائحة المالية للمدارس، وعقب ممثل الوزارة بأنها جاهزة ومسماها “قرار الرسوم”.

وطلبت اللجنة بيان تفصيلي، عن هيئة الامتحانات لمدارس النيل، والهيكل التنظيمي لها وما تم بشأنها.

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى