Uncategorized

الخبراء يجتمعون بمعهد التخطيط تحت عنوان «التجمعات الزراعية الصناعية: الفرص والتحديات»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

في إطار تنفيذ الأنشطة العلمية التي ينظمها معهد التخطيط القومي، تم عقد الحلقة السادسة من لقاء الخبراء للعام الأكاديمي 2020/2021 بقاعة أ.د/ إبراهيم حلمي عبدالرحمن حول موضوع «التجمعات الزراعية الصناعية: الفرص والتحديات» لمركز التخطيط والتنمية الزراعية، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء من داخل وخارج المعهد.

جاء ذلك في إطار ما يهدف إليه مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي بإلقاء الضوء على الواقع الحالي للتجمعات الزراعية الصناعيةفي التجربة المصرية، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات التي تعوق تحقيق التنمية الزراعية المأمولة. وقد بدأ اللقاء بطرح أهم التساؤلات المتعلقة بالقضية محل النقاش، الذي حاول السادة الخبراء الإجابة عن بعضها، وقد حضر اللقاء العديد من أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بمعهد التخطيط القومي، ومن المدعون من خارج المعهد من لهم اهتمام بالقضية محل النقاش.

تحدث في اللقاء:

– أ.د/ عبدالقادر دياب، الاستاذ بمركز التخطيط والتنمية الزراعية.
– أ.د/ خيري العشماوي، استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث. وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي
– السيد اللواء/ سامي الشناوي، رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية الصعيد.

محاور اللقاء

تناول اللقاء المحاور التالية:

1. تساؤلات حول المجمعات الزراعية/الصناعية.
2. التجمعات الزراعية الصناعية البدايات والأهداف.
3. التصنيع الزراعي وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
4. التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5. مقترحات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6. الرؤية المستقبلية لتشجيع المشروعات الصناعية الزراعية ودورها في تنمية الريف المصري.
7. تجربة تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة بمحافظة شمال سيناء.
8. هيئة تنمية الصعيد في إطار منظومة التنمية الشاملة (الفرص- التحديات).

من المعروف أن القطاع الزراعي له دور هام جداً للاقتصاد القومي وذلك من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، ومن حيث المساهمة في تحقيق معدل النمو الحقيقي ومن حيث توفير فرص العمل، هذا بالإضافة للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي. وهذا ما أكدته جائحة كورونا التي تمر بها دول العالم ومنها مصر.

ويواجه القطاع الزراعي في مصر حالياً العديد من التحديات الكبيرة وعلى رأسها التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية وبنقص المياه والتغيرات المناخية، ومستلزمات الإنتاج والتسويق وارتفاع الفاقد من المنتجات الزراعية. وعلى الرغم من الدور الإيجابي الذي تلعبه العديد من المؤسسات في توفير الدعم الفني والتمويل لتحقيق التنمية الزراعية وتشجيع التصنيع الزراعي، إلا أن معدلات التنمية بقطاع الزراعة ما زالت ضعيفة، بالإضافة إلى عزوف المنتجين عن القيام بعملية التصنيع الزراعي، نظراً لعدم توفر الخبرة المطلوبة وعدم توفر التكنولوجيات التي تتناسب مع إمكانياتهم الفنية والمادية. مما يستلزم تشجيع التصنيع الزراعي في المجتمعات الزراعية والريفية سواء في المناطق القديمة أو المجتمعات العمرانية الزراعية الجديدة (مشروع المليون ونصف المليون فدان)، وخاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى يهدف إلى تحسين مستويات الدخول ومستويات المعيشة للمجتمع الريفي. وتعتبر التجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة احد اليات تحقيق وتشجيع التصنيع الزراعي وذلك انطلاق من بعض الحقائق ومن اهمها :

أن التجمعات الزراعية الصناعية هي أحد أشهر أنماط الأنشطة الزراعية التي تبنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) منذ منتصف التسعينات في القرن الماضي الترويج لها كأحد السياسات الداعمة للتنمية الزراعية المستدامة والتي تهدف إلى ايجاد وحدات وأقاليم زراعية متخصصة وقادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم التصدير المحلى لمنتجات ومحاصيل زراعية مميزة، وكذلك توفير البنية الأساسية والمرافق والخدمات الزراعية المساندة، بما يسهم في تحقيق التكامل الزراعي مع القطاعات الاخرى والقضاء على الفقر الريفي، مما يستدعي تحديد أولويات تطبيق هذه السياسة بما يتفق والأقاليم الجغرافية الملائمة .

ثانياً: تساؤلات حول المجمعات الزراعية/الصناعية

طرحت الورقة الخلفية للقاء مجموعة من التساؤلات التي دارت حولماهية مكونات نشاط التجمع الزراعي/الصناعي وأهدافه وما هي المواقع أوالأقاليم المقترحة لتوطين التجمع الزراع/الصناعي وما هوالحجمالمقترح للتجمع الزراعي/الصناعي ،وما هو الإطار التنظيمي والإداري المقترح للتجمع، وفي إطار المعرفة بخطط وسياسات التنمية ماهي الجوانب والعوامل المحفزة على الإنتاج والاستثمار في كل من الأنشطة التي يتضمنها التجمع المقترح والواردة في خطط وسياسات التنمية للقطاعات الممثلة في سلسلة الإنتاج لكل من المنتجات النهائية المستهدفة من التجمع المقترح؟. وما هي الجوانب والعوامل غير المحفزة في هذه الخطط والسياسات والتي يمكن التكيف معها بوسائل مقترحة أو باقتراح تعديلها من قبل واضعي السياسات ومتخذي القرار؟ وما هي النتائج الاقتصادية والاجتماعية للتجمع الزراعي/الصناعي المقترح

ثالثاً: التجمعات الزراعية الصناعية البدايات والأهداف

نشأت فكر التجمع الزراعي الصناعي نتيجة صعوبة وعدم قدرة الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في المشاريع الانتاجية الزراعية كثيفة رأس المال، ومن ثم فأن التجمعات تعتبر فرصة كبيرة لها لتوفير الاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى أن اقامة هذه التجمعات يسمح بالأمداد بالبنية الأساسية والخدمات المشتركة

ومن الممكن أن تنشأ تلك المجمعات لدعم الانتاج المحلى فقط أو المشاركة في دعم الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير والسوق العالمية .هناك العديد من الدول التي اتبعت فكرة إنشاء مناطق مرفقة يمكن تشاركها تحت عنوان (المتنزه أو المجمع الزراعي الصناعي) وذلك لدعم تجهيز ومعالجة المنتجات الزراعية، وتوفير مزايا الحصول على المعلومات التقنية والحوافز الضريبية، وحجم عمليات وشراكات أكبر.

أن التجمعات ينظر اليها على أنها آلية لتحسين جودة المنتجات وسلامة الغذاء من خلال الاهتمام بنوعية البذور والأسمدة والمبيدات، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، علاوة على ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية بالمشروعات الكبيرة، كذلك قدرتها على تطبيق نظم التنمية المستدامة من خلال مراعاتها لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية ومعالجة مياه الصرف واستخدام نظم حديثة في الإنتاج الزراعي .

أن مصر لم تكن بمنأى عن هذا الفكر والتوجه حيث تستهدف خطة الدولة لعام 20/21 في مجال تعميق التصنيع الزراعي نشر التصنيع الريفي لتعظيم استفادة الـمناطق الريفية من القيمة الـمضافة، وذلك من خلال إقامة مجمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة على مساحة 400 ألف فدان في مناطق امتداد الداخلة وجنوب شرق الـمنخفض، وغرب الـمنيا، والفرافرة وتوشكي والمغرة وكوم أمبو والمراشدة. وتضم الأنشطة الـمقترحة محطات الفرز والتعبئة، ومصانع حفظ الـمنتجات، واستخلاص الزيوت، وتصنيع الزيت والنشا والعصائر والعجائن، وتصنيع العبوات، وتصنيع الـمخلفات الزراعية كالأعلاف

رابعاً: التصنيع الزراعي وإقامة المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر

يعتبر التصنيع المحرك الرئيسي لعمليات النمو والتنمية في كافة دول العالم سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية. ولعب التصنيع دور هام في تقدم كثير من الدول مثل الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفى ظل الاعتماد على البحث العلمي وتطبيق ما توصل إليه من التكنولوجيات المتنوعة والمتقدمة في كافة المجالات الاقتصادية. وأصبح النهوض بالتصنيع الشامل والمستدام في مصر أمراً ضرورياً لزيادة الدخل القومي وإتاحة فرص عمل وخاصة للشباب ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة في المجتمع.

وتعتبر المنشآت الزراعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال قدرتها على علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة. وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمارات. الاستغلال الامثل للموارد الأولية المحلية وتعظيم القيمة المضافة.، تحقق التقدم للمجتمع والرفاهية والسعادة للأفراد.

خامساً: التحديات التي تواجه المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة

من اهمها الافتقار لدراسات الجدوى ومصادر التمويل. وعدم توفرالمقومات الكافية للبنية الأساسية. وضعف البيانات المتوفرة عن المنشآت والأسواق. معوقات إدارية وتنظيمية وإجرائية( خاصة بالتراخيص والضرائب).

سادساً: الرؤية المستقبلية لتشجيع المشروعات الصناعية الزراعية ودورها في تنمية الريف المصري

تعتمد الرؤية المستقبلية لتشجيع المشروعات الزراعية على وضع خريطة تفصيلية للموارد الزراعية المتاحة بكل منطقة على مستوى الجمهورية، مع وضع خريطة مكملة لها بالصناعات التي يمكن إقامتها على تلك الموارد. كما يجب ربط المشروعات الزراعية المختارة بكل منطقة ببعضها البعض، مع العمل على نقل التكنولوجيا البسيطة والمناسبة إليها وفتح منافذ مضمونة أمامها لتسويق منتجاتها. مع الاعتماد على مؤسسات البحث العلمي كبيوت خبرة يعتمد عليها أصحاب المشروعات الزراعية في تطوير صناعاتهم واستمرارية نشاطهم من خلال قدرتهم على منافسة المنتجات البديلة. بالإضافة إلى فتح منافذ مضمونة أمامها لتسويق منتجاتها. هذا ويعتبر التكامل بين المؤسسات المسئولة عن قطاع التصنيع الزراعي محور أساسي لنجاح تطوير وتنمية القطاع.

سابعاً: تجربة تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة بمحافظة شمال سيناء

أعتمد المشروع التنموي على تنفيذ بعض النماذج التجريبية الإرشادية التنموية بناء على نتائج البحوث التي أجريت بالمركز القوميللبحوث والمراكز البحثية الأخرى من واقع الممارسات العملية لتصنيع الموارد البيئية وخاصة الزراعية مثل الزيتون والطماطم والتين والخوخ.

وتتمثل أهم أهداف المشروع في: تعظيم العائد من استغلال الموارد البيئية الزراعية المحلية عن طريق استخدام تكنولوجيا مناسبة لظروف المجتمع. وخلق وتطوير المشروعات الصغيرة من خلال تكوين منظومة متكاملة تعتمد على نتائج البحوث التي أجريت بالمراكز البحثية.، علاوةعلى رفع دخل الفرد والأسرة بما يسمح بالاستقرار لمواطني الريف المصري وبما يساهم في تحقيق الاستقرار بالريف المصري وعدم الهجرة إلى المدينة.

اعتمدت خطـة المشروع على عدة محاور أهمها:

➢ المحور الأول: تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية المختارة بالمحافظة عن طريق تحديد المشكلات الإنتاجية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة التي توصل إليها الباحثين وتحسين مواصفات الثمار الناتجة.
➢ المحور الثاني: جذب الشباب وتدريبهم على المشروعات الزراعية الصغيرة عن طريق مقابلات والتعرف على رغباتهم وخبراتهم في مجال التصنيع واختيار الجادين منهم .
➢ المحور الثالث: تنفيذ مشروعات صغيرة تنموية إرشادية تعتمد على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال تصنيع السلع الزراعية الغذائية- مثل صناعة تجفيف الطماطم، وصناعة صلصة وعصير الطماطم، مربات الفاكهة، واستخلاص زيت الزيتون-لإقامة مشروعات زراعية صغيرة تكون بمثابة مشروعات تنموية إرشادية نموذجية بالمناطق المستهدفة.
➢ المحور الرابع: فتح منافذ لتسويق منتجات المشروعات التي سوف يتم تنفيذها.
➢ المحور الخامس: قياس المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع بمناطق الدراسة.

ثامناً: هيئة تنمية الصعيد في إطار منظومة التنمية الشاملة ( الفرص- التحديات )

تعد هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية أنشئت بقانون رقم 157 لسنة 2018 وتتبع رئيس مجلس الوزراء

تتمثل أهم اهداف الهيئة في:

➢ وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد (نطاق عمل الهيئة عدد 10 محافظات وتمثل تقريبا«60% من مساحة مصر) وكفالة تنفيذها وذلك بمشاركة أهل الصعيد في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها وذلك كله في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
➢ أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
➢ تحقيق عائد تنموي في الصعيد بإقامة المشروعات الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية كثيفة العمالة في إطار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك بالتمويل من اعتمادات الدولة أو عائد الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص .
➢ تعظيم القيمة المضافة بتدعيم الحلول المبتكرة في جميع المجالات وتطوير الهيكل الصناعي للتحول إلى مجتمع منتج ومكتفي ذاتيا«ومصدر من خلال تعزيز المميزات التنافسية ووضع سياسات تحفيزية لاستثمارات تنافسية عالميا«وجاذبة محليا وذلك بتوفير الأيدي العاملة المدربة.
➢ خلق مجتمعات متوازنة ريفية وحضارية لتقليص الفجوات المجتمعية مع مراعاة الأنماط الثقافية والقيم الحضارية وكل ذلك بمشاركة أهل الصعيد وفي أولوية الاستفادة منها.
❖ وتتمثل اهم خطط الهيئة في الخطة العاجلة من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للمشروعات المتعثرة ووضعها في حيز الإنتاج وإجراء أعمال التطوير اللازمة لمواكبة التطور على منتجاتها (الجودة – النوع – الإدارة) كمثال( مزرعة دواجن الفيوم – مصنع العسل بالمنيا- ..) وتقديم الدعم للمشروعات الجديدة المتوقفة بهدف ضمها إلى منظومة التنمية كمثال (المجمع الصناعي بالخارجة الوادي الجديد).
وخطة التنمية الشاملة على المدى المتوسط من خلال تخطيط/تنفيذ/ إدارة مشروعات (زراعية – صناعية – خدمية) لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية ووعمل تقييم دوري شامل لجميع مراحل منظومة العمل طبقا لمعايير التقييم العلمية واتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية فيحينه لضمان استمرارية وتطوير الاداء بأسلوب مؤسسي.

​تاسعا: المداخلات

دارت المداخلات حول اهمية التجمعات الزراعية الصناعية في الوقت الراهن وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في هذا الشأن وأن هناك خرائط موضوعة توضح الميزة التنافسية لبعض المناطق في زراعة محاصيل معينة وتصنيعها، كما ان هيئة تنمية الصعيد على استعداد للتواصل مع الجهات التي لديها مشروعات متكاملة زراعية صناعية، وكذلك في حالة وجود افكار جديدة بشأن دعم المشروعات الصناعية الزراعية المتكاملة.

​عاشراً: التوصيات

➢ تم التأكيد على دور التنمية الريفية لتحقيق التنمية الشاملة وتقليل الفجوات.
➢ ضرورة الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، للاستفادة من المخرجات البحثية، بما يساهم في إتاحة المعرفة اللازمة لتحديد احتياجات السوق.
➢ ضرورة التنسيق بين جهات الدعم الفني والمالي والإداري وخاصة في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لقضية التنمية عامة، والتنمية الريفية بصفة خاصة.
➢ ضرورة اشراك المزارعين في خطط الدولة للتنمية الزراعية .
➢ ضرورة إعداد المعهد لدراسة متكاملة حول المجمعات الزراعية الصناعية وما لها من أثر اقتصادي واجتماعي.
➢ ضرورة إعداد دراسات حول الميزة التنافسية والنسبية لمختلف أقاليم الجمهورية لتحديد السلع المستهدفة.
➢ مراجعة السياسات الزراعية التي من شأنها التأثير على الطلب على مختلف السلع الزراعية.
➢ ضرورة دراسة التناسب بين الهياكل التنظيمية لمختلف المبادرات التنموية الريفية (مبادرة حياة كريمة-المشروع القومي لتطوير الريف المصري-مشروع المليون ونصف المليون فدان-المشروع القومي لتطوير نظم الري).
➢ ضرورة الاستفادة من المشروعات الممولة من الخارج في إطار خطط الدولة.
➢ تفعيل المناطق اللوجستية في الصعيد التي يمكنها استيعابالمجمعات الزراعية والصناعية.
➢ إنشاء المجمعات الصناعية الزراعية في المناطق الريفية القائمة وفقاً للميزة النسبية لكل منها، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
➢ إعادة النظر في قانون التعاون الزراعي، ودعم دور الجمعيات الزراعية لتقوية الموقف التفاوضي للمزارعين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    117,054,168

  • تعافي

    92,630,474

  • وفيات

    2,598,834


المصدر

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى